به گزارش قدس انلاین، یکی از حمایت‌های همیشگی دولت علاوه بر فروش خوراک ارزان به واحدها، محاسبه خوراک با ارز مبادله‌ای برای این صنعت بوده است که باعث ایجاد یک حاشیه سود مطمئن برای این واحدها شده بود زیرا درآمد حاصل از فروش صادراتی و فروش داخل این واحدها براساس نرخ ارز آزاد صورت می گرفت. این میزان حاشیه سود به حدی است که در صورت‌های مالی سالیانه این واحدها به عنوان سود حاصل از نرخ تسعیر ارز نیز در نظر گرفته می شود.
با تک نرخی شدن نرخ ارز و ایجاد سامانه نیما در فروردین ماه، شرایط اقتصادی پتروشیمی‌ها تا حدودی تحت تاثیر قرار گرفت زیرا خوراک واحدهای پتروشیمی که تا قبل از اعلام تک نرخی شدن با نرخ ۳۸۰۰ تومان محاسبه می‌شد، حال با نرخ ۴۲۰۰ تومان محاسبه می شد. همچنین ارز حاصل از صادرات نیز باید با نرخ ۴۲۰۰ تومان در اختیار دولت قرار گیرد و قیمت گذاری محصولات پتروشیمی عرضه در بورس کالا نیز که تا قبل از اعلام تک نرخی شدن ارز براساس ارز سامانه سنا محاسبه می شد، حال بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومان قیمت گذاری می شد. 
این اقدام دولت مزیت های فراوانی برای کشور از جمله از بین رفتن رانت سود تسعیر نرخ ارز برای واحدهای پتروشیمی داشت، اما متأسفانه‌ عمر این اقدام دولت، کمتر از دو ماه بود و اواخر هفته قبل هیئت‌ دولت در قالب مصوبه‌ای به وزارت نفت اجازه داد تا امسال برای محاسبه قیمت میعانات گازی، گاز طبیعی خوراک و دیگر خوراک‌های تحویلی به واحدهای پتروشیمی داخلی ازسوی شرکت‌های تابع این وزارتخانه، نرخ تسعیر ارز مورد عمل برای واردات کالاهای اساسی، به ازای هر دلار ۳۸ هزار ریال را منظور کند. 
ماجرا از این قرار بود که بعد از افزایش قیمت ارز و راه‌اندازی سامانه نیما برای ثبت واردات و صادرات، پتروشیمی‌ها به‌عنوان دومین منبع صادراتی بعد از نفت اعلام کردند حاضر نیستند ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی بفروشند. حالا در توافقی میان بانک مرکزی و صادرکنندگان پتروشیمی قرار بر این شده است که دولت به شرکت‌های پتروشیمی خوراکی با نرخ دلار ۳۸۰۰ تومانی بدهد و در ازای آن پتروشیمی ارز حاصل از صادرات را با نرخ ۴۲۰۰ تومان به دولت بدهد. پیش از این دولت جهت واردات و تامین کالاهای اساسی مانند دارو و مواد مصرفی غذایی اساسی ارز ۳۸۰۰ را منظور می‌کرد که طبق این مصوبه خوراک واحدهای پتروشیمی نیز مصداق کالاهای اساسی قلمداد شده است.
این شرط واحدهای پتروشیمی برای ارائه ارز خود با نرخ ۴۲۰۰ تومان به دولت، باعث ایجاد یک رانت در این صنعت خاص شده است. اگر منطق ایجاد چنین رانتی در صنعت پتروشیمی تنها به دلیل ارزآوری واحدهای پتروشیمی است، پس تکلیف صنایعی همچون فولاد که دارای درآمدهای ارزی هستند، چیست؟ 
نکته مهم دیگر ضمانت اجرایی اینکه واحدهای پتروشیمی ارز خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به دولت تحویل دهند است و اینکه چنانچه یک واحد پتروشیمی ارز حاصل از صادرات خود را در حساب‌های ارزی کشور دیگر نگه دارد، دولت با چه مکانیزمی می‌تواند این ارز را وارد کشور کند؟ این نگرانی وقتی تشدید می‌شود که بدانیم در حال حاضر، اختلاف قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی با قیمت ارز در بازار آزاد این قدر زیاد است که انتظار می‌رود پتروشیمی‌ها هر راهی برای فروش ارز خارج از سامانه نیما اقدام کنند. مسئله مهم دیگر، کاهش درآمدهای دولت از محل فروش خوراک به واحدهای پتروشیمی به دلیل کاهش نرخ ارز مبنای محاسبه آن از ۴۲۰۰ تومان به ۳۸۰۰ تومان است که میزان آن از لحاظ ارزش حدود ۵/۲ هزار میلیارد تومان است.